مسائل اقتصاد ایران نتیجه نبود برنامه و نقشه راه است - مجله پیامکی

او ادامه داد: دولت باید قبل از راه اندازی این سامانه در سراسر کشور، آن را به صورت پایلوت در برخی از مناطق اجرا می کرد.

به گفته جمعه ای یکی از موارد درج شده در سامانه برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی آدرس ثبتی است؛ بیشتر کارخانه ها در تهران دفتر مرکزی دارند و این موضوع باعث مسائل خواهد شد؛ این مورد باید اصلاح شود. واحدهای تولیدی در هر جا مستقر هستند باید همان جا کارت بازرگانی دریافت کنند و این باید در این سامانه موردتوجه قرار گیرد.

رئیس اتاق سمنان درباره عملکرد و مسائل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: باید هماهنگی و همکاری لازم بین شورای گفت وگوی استان ها و مرکز هماهنگی انجام شود. این هماهنگی باید بین کمیسیون های اتاق ایران و استان ها هم به وجود بیاید. کار انفرادی درنهایت به ضرر فعال اقتصادی است؛ باید اتاق ایران مسائل کلان را دنبال کند و اگر زمانی به اتاق های شهرستان ها مسئولیتی از طرف اتاق ایران واگذار شد، آن را پیگیری کند.

بعد از آن یکی از اعضای هیات کنندگان اتاق سمنان از تعهدات ارزی و مسائل صادرکننده ها در حوزه ارز و کارت بازرگانی سخن گفت. مسائل حوزه اقتصادیات، بیمه، بازارهای منطقه، حمل ونقل، تحریم و اثر آن بر صادرات و کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی از موارد مورد بررسی در این نشست بود.

بعد از آن محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی گفت: این مسئله در قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده و در سال 1397 ابلاغ شده است؛ در 1398 با توافق اتاق ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد این سامانه به تدریج در استان ها عملیاتی شود؛ البته به دلیل شیوع کووید 19 مسائلی به وجود آمد. درنهایت از یکم مردادماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت این را اجرایی می کند. البته در عمل مسائلی هم وجود دارد که با پیگیری معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران تا حدودی این موارد مرتفع شده و پیگیری ها هنوز ادامه دارد.

او به مسائل حوزه اقتصادیات اشاره کرد و گفت که اگر با مسائل فراقانونی در این حوزه برخورد کردید، به اتاق ایران ارجاع دهید تا این موارد در قوه تقنینی پیگیری شود.

رمضانی ادامه داد: در مورد مسائل ارزی و تعهدات ارزی اتاق ایران بارها نشست هایی با هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار کرده است و در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی هم دغدغه ها مطرح شده که امیدواریم نتیجه مثبتی داشته باشد.

در ادامه نشست مظفر علیخانی، معاونت امور استان ها و تشکل های اتاق ایران درباره سامانه جامع تجارت و کارت بازرگانی گفت: کننده اتاق ایران به عنوان یک عضو از چندین عضو در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور دارد اما اینکه کننده اتاق چه استدلال و نظری درباره موضوع دارد، موضوع دیگری است. مثلاً عدم تعلیق کارت واحدهای تولیدی و عدم تعلیق کارت بازرگانی جزء مباحثی بود که حاصل تلاش کنندگان اتاق در این جلسات بود.

بعد از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران درباره مسائل اقتصاد کلان گفت: تصمیم گیری مدیران در حوزه اقتصاد منجر به نتیجه گیری مطلوب در آن حوزه نمی شود؛ تصور من این است که مشکل امروز اقتصاد این است که در قاعده گذاری مشکل داریم؛ وقتی در قاعده گذاری مشکل داشته باشیم بسیاری از اقدام روبنایی به نتیجه لازم منجر نمی شود.

شافعی گفت: اگر اقتصاد ما به یک درخت شبیه باشد، درخت اقتصاد ما آفتی در ریشه دارد اما ما مرتب شاخه ها را هرس می کنیم؛ در چنین شرایطی ما به نتیجه مطلوب نمی رسیم. ما اصولاً در اقتصاد کشور نمی دانیم کجا هستیم و چه برنامه ای و نقشه راهی باید داشته باشیم؟ اصلاً نمی دانیم برنامه ای برای آینده پیش بینی کرده ایم یا اینکه از این ستون تا آن ستون فرج است. اقتصاد با چنین تصوراتی درست نمی شود.

او ادامه داد: ما به عنوان بخش خصوصی در این شرایط هرقدر تلاش کنیم به نتایج موردنظر نمی رسیم. آنچه در کشور ما در سخن مطرح است اقتصاد آزاد و فعالیت مردمی و بها دادن به بخش خصوصی است ولی در عمل اینگونه نیست. این ها گویی وصف العیش در اقتصاد است، ما به لحاظ قانونی در خیلی از محافل باید حضور داشته باشیم ولی چقدر آنجا اثرگذاری داریم؟ ما آنجا اثرگذاری بالایی نداریم. ممکن است گفته مستدل خود را در این مجامع بیان کنیم و بر حرف خود پافشاری کنیم، ولی در موقع رأی گیری تعداد رأی ما مثلاً یک به 22 است.

شافعی ادامه داد: در قانون اساسی به سه بخش اقتصاد بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تاکید شده ولی در عمل مدام به تصمیم حاکمیتی اشاره می کنند؛ این به معنای نادیده دریافت بخش خصوصی است درحالی که طبق قانون اساسی بخش خصوصی جزئی از حاکمیت است. جایی که قانون تصویب می شود ولی مجریان از همه قانون گریزتر هستند، در این شرایط چه انتظاری دارید؟ چند درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اجرا می شود؟ چه کسی پاسخگو است؟ در تصمیم گیری اقتصاد خیلی جاها دخالت دارند ولی مسئول تصمیم ها پیدا نمی شود. این ها مسائل اساسی اقتصاد کلان است.

شافعی درباره مسائل سامانه یکپارچه کارت بازرگانی گفت: ما در جلسه ای در وزارت کشور برگزار گشت به طور مفصل موضوع و مسائل را توضیح دادیم. پیشنهاد ما این بود که این سامانه در برخی از استان ها به صورت پایلوت اجرا شود، مسائل آن رفع شود و بعد از روان شدن فرایند در بقیه استان ها اجرایی شود. قرار است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک هفته این پیشنهاد را بررسی کرده و به آن پاسخ دهند.

به گفته شافعی، مسئله صادرات درد همگانی کشور است. ما در اتاق ایران برای حل مشکل تلاش می کنیم ولی تا الآن توفیق کافی نداشتیم. فضای حاکم بر این تصمیم گیری ها غیر کارشناسی است و عدم توجه به حضور بخش خصوصی در سیستم تصمیم گیری به مسائل اضافه می کند. اینکه تمام گناه را در مسائل ارزی به ناروا بر دوش صادرکنندگان می اندازند اثر خوبی برای آینده صادرات کشور ندارد. همه وظیفه داریم به مسائل اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور فکر کنیم.