عمر کوتاه بخشنامه جنجالی
به گزارش مجله پیامکی، کش و قوس ها درباره بخشنامه جنجالی وضع عوارض صادراتی بالاخره به نتیجه رسید و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از دوبار بازبینی این دفعه از موضع خود کوتاه آمد. لغو شدن عوارض، جدیدترین تصمیم این وزارتخانه برای کاهش هزینه صادراتی است. موضوعی که پیش از این موجب شده بود تا صادرنمایندگان در صدور محصولات خود تردید نمایند و بعضی از آنها حتی از فروش کالا به آن سوی مرزها دست بکشند.
به گزارش دنیای اقتصاد، عوارض صادراتی معمولا زمانی می تواند توجیه داشته باشد که بازار داخلی با کمبود کالای خاص روبرو گردد و در این شرایط، صادرات به این کمبود دامن بزند. در سال های گذشته استراتژی دولت در روبروه با این شرایط، ایجاد ممنوعیت های مقطعی و گاهی محدودیت های صادراتی به واسطه بخشنامه های متعدد را به کار می گرفت؛ اما چندی پیش وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که دیگر خبری از ممنوعیت های صادراتی نیست و محدودیت های صادراتی با وضع عوارض اعمال می گردد، اما این استراتژی برای کالایی که بیش از احتیاج داخل فراوری می گردد، هیچ توجیهی ندارد. حال آنکه وزارت صمت با وضع عوارض بر کالاهایی که مازاد فراوری دارند، هم هزینه صادرات را افزایش داده و هم صادرکنندگان را نسبت به صادرات محصولاتشان دلسرد نموده بود. از اواخر فروردین ماه سال جاری، اخذ عوارض صادراتی از مواداولیه معدنی و صنایع معدنی با نقدها معدن داران و صاحبان صنایع معدنی همراه بود؛ از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 2 مرحله اقدام به اصلاح و حذف عوارض صادراتی بعضی مواد و محصولات معدنی نموده بود.
بیستم فروردین ماه سال جاری وزارت صمت بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که حواشی بسیاری به وجود آورد. این بخشنامه سی ام فروردین ماه هم از سوی گمرک ایران به واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
آن موقع منتقدان عنوان کردند که همه دلایل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض نو، کسری بودجه شدید سال 1401 است تا از هر فرصتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کند؛ حتی اگر به قیمت زمین خوردن صنعت و صادرات کشور باشد. این اظهارات صنعتگران از سوی متولیان دولتی رد شد، به گونه ای که سیف الله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: هدف دولت از وضع عوارض صادراتی معدنی، تامین مواداولیه و خوراک واحدهای مصرف کننده است و وضع عوارض صادراتی به صورت قطعی نبوده که دولت هدف درآمدزایی از آن داشته باشد.
به هرحال صنعت فولاد سال نو را با شوک ناشی از تصمیم وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد شروع کرد.
وزارت صمت عوارض 2 تا 22 درصدی را برای صادرات فولاد وضع نموده بود؛ این در حالی است که فراوریکنندگان فولاد اذعان می دارند که با مازاد فراوری این محصول و فرآورده های آن روبرو هستند و وضع این عوارض دست اندرکاران این صنعت را نگران نموده بود؛ به خصوص که فراوریکنندگان فولاد به علت تشدید تحریم ها پیش از این هم ناچار به مقرون به صرفه فروشی شده بودند.
این داستان با نامه نگاری تعدادی از شرکت های بزرگ فراوریکننده فولاد کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار همراه شد. آنها خواهان توقف اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شدند تا کار کارشناسی جامع تری درباره این تصمیم انجام گردد. فعالان مالی درخواست داشتند برای چنین تصمیماتی از تجربه ها و نظرات متخصصان و خبرگان و انجمن فراوریکنندگان فولاد ایران نیز استفاده گردد. رئیس انجمن فراوریکنندگان فولاد هم همان زمان، در نامه ای به وزیر صنعت خواهان لغو فوری این مصوبه شده بود. این اقدامات در نهایت موجب بازبینی و تنونظر وزارت صمت درخصوص وضع عوارض صادراتی شد، به گونه ای که بعضی از کالاهایی که مشمول عوارض صادراتی شده بودند، طی مراحلی از شمول بخشنامه خارج شدند. حال وزارت صمت در این راستا تصمیم نو گرفته است. تصمیمی که به نظر می رسد توانسته است به مطالبه فعالان مالی پاسخ دهد. لغو شدن عوارض صادراتی، خبری است که از سوی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران اعلام شده است. علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی خاطرنشان کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به سرانجام رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.
منبع: فرارو