انحصار در واردات کالا های اساسی را متوقف کنید - مجله پیامکی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواهان شکست انحصار در تخصیص ارز برای واردات کالا های اساسی شد.

وی همچنین، با استناد به ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 مبنی بر حق اعلام جرم سازمان های مردم نهاد علیه مسئولین و سازمان های متخلف، به سرپرست وزارت صمت 15 روز کاری فرصت داد تا این وزارتخانه ضوابط جدیدی را جهت شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه واردات کالا های اساسی تدوین نماید.

متن این نامه بدین توضیح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای روحانی

رئیس جمهور محترم

سلام علیکم

اطلاع دارید که از اواسط سال 1398، با تصویب ستاد مالی سران سه قوه، کلیه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی، به وزارت صمت منتقل شد و بدین ترتیب تأمین ارز برای واردات کالای اساسی شامل گندم، جو، دانه های روغنی، روغن، ذرت و کنجاله سویا توسط وزارت صمت انجام می گردد.

در سرپرستی آقای مدرس خیابانی در آن وزارت خانه، تغییر عجیبی در موضوع تخصیص ارز به وارد نمایندگان کالای اساسی (بیش از پنج میلیارد دلار در سال) به وجود آمد. در گذشته انحصار هایی که برای بعضی ایجاد می شد و هزاران جیب به سود یک کیسه خالی می شد، با احتیاط و پنهان کاری صورت می گرفت و سعی می شد آن را کتمان نگه دارند. هرچند به زودی آشکار می شوند. ولی حالا مدیران جدید وزارت صمت به راحتی از انحصار حمایت و با جسارت از آن دفاع می نمایند.

ماجرا این است که عصر آدینه 16 خرداد 1399 پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردنماینده کالای اساسی اند، به وزارت خانه دعوت می شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین این هشت شرکت فی المجلس تصمیم گرفته می گردد. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می گویند این شرکت ها، چون عظیم و معتبرند، به احتیاج بازار بهتر و سریع تر پاسخ می دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد نمایندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می نماید.

در عین حال، چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردنماینده عظیم، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارز های کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت عظیم وارد نماینده اختصاص دهیم و عملا شرکت های دیگر وارد نماینده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم نمایند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهاد های امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می خواهد.

این نگاه سطحی و کوتاه مدت، ثمره غفلت یا تغافل نسبت به تبعات مخرب انحصار است. علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر، بر نقش بی بدیل اصحاب صنعت و تجارت در حیات مالی جامعه تأکید می نمایند و ضمن سفارش مؤکد بر تسهیل کار آنان در تمام کشور، اضافه می فرماید:

در عین حال این را هم بدان که در میان آنان هستند کسانی که تنگ نظر، سختگیر و آزمنداند و درپی احتکار منافع مردم و سلطه بر معاملات و بازا رها هستند. این شرایط دروازه ورود زیان به عامه مردم و بی آبرویی حکومت است. از احتکار بازدار، چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین کرد. معاملات باید شفاف و ساده و بر اساس موازین عادلانه باشد و قیمت های نیز چنان باشد که به دو طرف معامله، خریدار و فروشنده زیان نرسد

از نظر فقهی نیز احتکار و سلطه بر بازار ممنوع است.

بازار انحصاری، کمتر از مقدار بهینه فراوری میکند و قدرت قیمت گذاری بالاتر از بازار رقابتی را برای انحصارگران فراهم میسازد. یعنی با کاهش فراوری رفاه اجتماعی را کم میکند، و با قیمت گذاری غیر منصفانه نابرابری را دامن میزند، و در همان حال، با جلوگیری از ورود رقیب به بازار، بیکاری را افزایش میدهد. به همین دلائل، اگر کارایی را هدف بدانیم، علم اقتصاد ما را به طرد انحصار راهنمایی می نماید.

از حیث قانونی نیز تقریبا همه کشورها، قانون ضد انحصار دا. رند. در ایران، قانون اساسی، در بند 5 اصل 43، انحصار را در کنار اضرار به غیر، احتکار، ربا و معاملات حرام، ممنوع شناخته است و قانونگذار، فصل نهم قانون اصل 44 را تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، مشتمل بر 41 ماده (43 تا 84) به دفاع از رقابت و نفی انحصار اختصاص داده است؛ بنابراین موضع وزارت صمت، معارض با دین، غیرعلمی و غیرقانونی و مغایر با منافع مردم بوده است.

موضوع دیگر آن که، هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست، ولی اعلام نشده و عمل نمیگردد. مدیریت کاملا دلبخواه و فسادبرانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی میدهند؟ چه زمانی میدهند؟ چقدر میدهند؟ چه نوع ارزی میدهند؟ به واردنماینده ای که مدت ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه میپردازد، ارز تخصیص نمیدهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده اش بار کشتی نشده ارز می پردازند!

به یک واردنماینده روغن با بار 40 میلیون یورویی، 5 میلیون تخصیص میدهند! به تاجری روپیه هند، در هند میدهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، 10 تا 15 درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی میدهند که 2 تا 3 درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می آورد! جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!

فکر می کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می گیرد و هیچ ضابطه ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف سازی آشکار می گردد. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را برعهده گیرد؟

جنبه های مثبت این ماجرا که اندکی از آن تلخی ها می کاهند، چند مورد است:

1) عزل همان یک نفر مباشر یکه تاز میدان و مدیر بالا دستش و کشف فساد های اتفاق افتاده که هنوز کشفیات ادامه دارد.

2) لغو تصمیم جلسه 16 خرداد

3) تشکیل جلسه مشورتی به ابتکار آقای کلامی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با حلقه عظیم تری از بخش خصوصی برای چاره جویی

4) کوشش برای معامله اعتباری به جای خرید نقدی، که وزارت صمت با همکاری دستگاه های دیگر در حال جا انداختن آن است.

آقای پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه ای در همین ارتباط خطاب به تجار حاضر، به درستی، گفت سال ها دولت به شما ارز داده، خرید نقدی نموده اید و نزد فروشندگان خارجی معتبر شده اید؛ حالا نوبت شماست که از این اعتبار برای یاری به دولت بهره ببرید و نخست بخرید و به بازار برسانید تا فراورینمایندگان آسیب نبینند و ما هم فرصت برای تأمین ارز بیابیم. این حرف حساب مخالف ندارد. ولی دو نکته مهم باید ملاحظه و اصلاح گردد. نخست این است که تا دادن ارز برای خرید نقدی ادامه داشته باشد، آن تصمیم درست جا نمی افتد، زیرا خرید اعتباری حاشیه سود واردنمایندگان را کاهش می دهد. تدوین ضوابط به طور شفاف و بدون تقویت انحصار، دومین اقدام ضروری است.

تمام این ها به عرض رسید تا دیده بان شفافیت و عدالت این پرسش را مطرح کند: با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و این تصمیم درست، خرید اعتباری، را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟ در کمیسیون ذیربط مجمع تشخیص از جناب مدرس خیابانی که می گفت واردنمایندگان کالا های اساسی، 400 نفراند پرسیده شد، اگر همه را فرا میخواندید و ارز را به نسبت توانایی شان بین آن ها تقسیم می کردید و خرید اعتباری را هم به همه می سپردید، نمی شد؟ منصفانه پاسخ داد، چرا می شد. البته تجار فعال در این بازار نزدیک 50 نفر بیشتر نیستتد. ملاک توانایی را نیز متوسط کارکرد سه ساله 94 و 95 و 96 قرار میدادید، سال هایی که مشکل ارزی به نسبت کمتر بود. این روش حسن دیگری هم دارد و آن حذف شرکت هایی است که بدون سابقه ای در این بازار و بدون ارتباط با حوزه فعالیت اصلی شان، مانند فراوری بستنی و ماکارونی از سال 1397 وارد میدان شده اند و از لطف بعضی مسئولان هم برخوردار شده اند!

آخرین نکته درخور توجه، جرم انگاری نحوه کارتبعیض آمیز وزارت صمت در قانون است. ماده 52 قانون اصل 44 چنین مقرر میکند:

ماده 52 ـ هرگونه یاری و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت گردد، ممنوع است.

همه واقعیت ها و شواهد، گواهی میدهد که طرز برخورد وزارت صمت انحصار موجود را تقویت و رقابت را تضعیف می نماید. در این قانون مجازات نقض این حکم ذکر نشده است. ولی در ماده 81 آن، مجازات ناقضین حکم ماده 52 را به طریق دیگری مشخص نموده است:

ماده 81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازات های سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1392، در ماده 576، مجازات عدم اجرای قوانین مملکتی را یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مشخص نموده است. دیده بان شفافیت و عدالت، میتوانست به استناد ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392، علیه همه رده های مدیریتی، از مدیر مباشر امر تا سرپرست وزارتخانه اعلام جرم نماید. ولی با توجه به اقدامات مثبت انجام یافته، ترجیح داد تا 15 مرداد به وزارت صمت برای تدوین ضوابط ذیربط و شکستن و تصحیح روش های انحصارطلبانه فرصت دهد و امیدوار است با حمایت جنابعالی، این مهم تحقق یابد و احتیاجی به قوه قضاییه نباشد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت