خبرنگاران سخنگوی وزارت ارتباطات: اتهام های وزیر ارتباطات به وی تفهیم شده است - مجله پیامکی

به گزارش خبرنگاران، سیدجمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بیانیه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره عدم ارتباط احضار وزیر ارتباطات با اتهام افزایش پهنای باند و استنکاف از دستور کاهش آن، منطبق با واقعیت نیست چرا که مطابق صفحه پنجم اوراق بازپرسی، این اتهامات به آذری جهرمی تفهیم شده است.

به گزارش خبرنگاران، صبح روز چهارشنبه اول بهمن ماه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.

در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام رسان های خارجی دارد، احضار شده است.

همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال 91 شورا در مورد انسداد فیلترشکن ها و VPN ها همچنین مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی، بوده است.

علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس گیری فرکانس های باند 700 و 800 از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

در خبری که چهارشنبه اول بهمن ماه صبح منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.

غلامحسین اسماعیلی عصر روز گذشته- و پس از برگزاری جلسه هیات دولت و صحبت های رییس جمهوری پیرامون احضار وزیر ارتباطات، اضافه کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.

وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، گفت: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مسئله ای ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.

وی یکی از راه های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و اضافه کرد: روزی راضی خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند ان بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند به همین دلیل برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل های خود بایستی پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: نمی شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات معین شده باشد و در برابر کوتاهی های خود پاسخگو نباشند.

اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مسائل جاده و ماموریت خود داشته اند اتفاقا محاکمه شده اند و محکومیت های آن ها نیز اجرا شده است.