عاملان فعالیت های جاسوسی، قوانین بین المللی را نقض می نمایند - مجله پیامکی

جاسوسی سایبری با استفاده از شبکه رایانه ای دسترسی غیرقانونی دولت ها یا سازمان های خاصی را به اطلاعات محرمانه فراهم می نماید. براساس مقاله مرکز ملی فضای مجازی، ابزارهای پیچیده و غیرقانونی برای دستیابی به داده ها یا اطلاعات بسیار محرمانه را برای اهداف خاص که امنیت ملی یک کشور را به خطر می اندازد، فراهم می نماید. با این حال، قوانین بین المللی هنوز در تعریف و تنظیم جاسوسی سایبری خصوصاً در زمان صلح ساکت هستند.

با استفاده از روش قانونی هنجاری ، این مطالعه به تجزیه و تحلیل شیوه های فعلی جاسوسی سایبری در قرن 21 و اینکه قانون بین المللی تا چه حد می تواند به این فعالیت های غیرقانونی رسیدگی کند، پرداخته و نتیجه می گیرد که هنجارهای اساسی دیپلماتیک برای جاسوسی سایبری نیز باید اعمال گردد. این کاملا مغایر با اصل عدم مداخله و حاکمیت یک کشور است. علاوه بر این، این مطالعه چارچوب قانونی بین المللی را برای تنظیم مقررات جاسوسی سایبری پیشنهاد داده است.

اقدامات جاسوسی از زمان های بسیار قدیم انجام می شده است. در واقع ، این فعالیت دومین حرفه قدیمی در دنیا است. طبق تاریخ یونان باستان ، سه جاسوس از یونان در منطقه ساردس که به دنبال اطلاعات محرمانه درباره قدرت ارتش ایران بودند، توسط سربازان ایرانی اسیر شدند. این نشان می دهد که جاسوسی از زمان بسیار قدیم انجام می شده، حتی زمانی که تجهیزات فناوری و اطلاعات به مدرنیته نرسیده بودند. خدمات جاسوسی تا امروز ادامه دارد که بسیاری از سازمان های اطلاعاتی یا مأموران با هدف یافتن اطلاعات خاص به دست آمده از سایر کشورها برای علاقه و هدفی خاص ، به طور مستقل و یا توسط دولت تشکیل می شوند.

برای مثال زمانی که اندونزی قربانی جاسوسی سایبری شد، اگرچه معین نیست این اقدام جاسوسی سایبری محسوب می گردد یا خیر، اما از نظر ویژگی های آن ، در زیر تعریف یک عمل جاسوسی سایبری گنجانده شده است. یعنی عمل جاسوسی با استفاده از روش شنود تلفنی علیه تعدادی از مقامات اندونزی از جمله تلفن رئیس جمهور فعلی جوکو ویدودو و همسرش و برترین مقام های دولتی این کشور توسط استرالیا اجرا شده است. پرونده استراق سمع پس از افشای اطلاعات محرمانه یکی از مأموران سیا که آنجا را ترک نموده بود، ادوارد اسنودن ، فاش شد.

در زمان رئیس جمهور قبلی اندونزی سوسیلو بامبانگ یودویونو نیز همین اتفاق رخ داد. اسنودن نیز در سند خود اظهار کرد نیوزلند در سال 2009 نیز از اندونزی و تعدادی از جزایر امتداد اقیانوس آرام جاسوسی نموده است. قانون بین الملل فعالیت های جاسوسی اجرا شده در طول جنگ را به طور خاص تنظیم می نماید که طبق مقررات 1907 لاهه ، کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی ژنو به وضوح مقرر می دارد که فعالیت های جاسوسی اجرا شده توسط بخشی از نیروهای مسلح می تواند منجر به دستگیری و شناخته شدن به عنوان اسیر جنگی منجر گردد.

در همین حال ، آیین نامه مربوط به جاسوسی در شرایط مسالمت آمیز به طور خاص در قوانین بین المللی تنظیم نشده است. حتی ادبیات فنی حقوقی مربوط به شرایط حقوقی و جاسوسی یا عدم جاسوسی در یک شرایط مسالمت آمیز طبق قوانین بین المللی هنوز کمتر آنالیز شده است.

با پیشرفت های فعلی، فعالیت های جاسوسی با استفاده از آخرین فناوری ها انجام می گردد تا بتواند اطلاعات محرمانه را به راحتی ، به سرعت و بدون اینکه در کشور مقصد شناخته گردد، به دست آورد. در حال حاضر، اقدامات جاسوسی بیشتر با استفاده از متخصصان جاسوسی انجام می گردد که هکرهای قابل اعتماد رایانه ای هستند و می توانند برای به دست آوردن اطلاعات به شبکه اینترنت رایانه مورد نظر به شکل غیرقانونی نفوذ نمایند. این فعالیت جاسوسی مدرن ، البته با توجه به اینکه هر دو قاعده لاهه و ژنو، فقط فعالیت های سنتی جاسوسی را تنظیم می نمایند، احتیاج به تنظیم قوانین بین المللی دارد.

طبق گزارش ناتو، تقریباً هر روز صد حمله یا مزاحمت سایبری به مقر ناتو صورت می گیرد و بیش از هزار حمله به شبکه سیستم اطلاعات نظامی ایالات متحده صورت می گیرد. حمله سایبری کمی پیچیده است زیرا فقط از سمت یک کشور خاص نشات نمی گیرد؛ بلکه توسط ماموران جاسوسی سایبری که از بیش از صد کشور مختلف راهنمایی می شوند، انجام می گردد. اگر این امر بدون قاعده و مقررات باقی بماند، خطرناک بوده و حاکمیت و امنیت کشور را تهدید می نماید.

عدم وجود قوانینی در حقوق بین الملل مربوط به وجود آژانس ها یا سازمان های جاسوسی و همچنین فعالیت های جاسوسی که به طور غیرقانونی به دنبال اطلاعات به دو روش سنتی و سایبری هستند موجب خلا قانونی می گردد. محل تمرکز این مطالعه، انجام فعالیت های تحقیقاتی هنجاری مربوط به قانونی بودن فعالیت های جاسوسی سایبری ، پیامدهای آنها در روابط دیپلماتیک و مسئولیت دولتی است که فعالیتهای جاسوسی سایبری را انجام می دهد.

عدم وجود چارچوب حقوقی بین المللی

جاسوسی اینترنتی نیز در قوانین بین المللی ترتیب و بحث خاصی برانگیخته ننموده، با این حال ، ترتیباتی برای جرایم اینترنتی به وسیله کنوانسیون Hard Law در خصوص جرایم اینترنتی در نظر گرفته شده است. کنوانسیون جرایم رایانه ای در بوداپست ، توسط کشورهای عضو شورای اروپا از 23 نوامبر 2001 ، ایجاد و امضا شد، اما در سال 2004 به اجرا درآمد. تا به امروز 43 کشور عضو شورای اروپا وجود دارند که این کنوانسیون را امضا کردند، و 32 کشور آن را تصویب نموده اند. همچنین کشورهای غیراروپایی وجود دارند که این کنوانسیون را امضا نموده اند.

این کنوانسیون با هدف هماهنگی قانون کشورهای عضو اعم از قانون مادی و قانون آیین دادرسی از جمله ترتیبات مربوط به همکاری بین المللی در برخورد با جرایم اینترنتی است. مفاد کنوانسیون جرایم سایبری این اختیار را برای هر کشور عضو فراهم می نماید که مفاد کنوانسیون را در قوانین داخلی خود اتخاذ کند تا در صورت ارتکاب جرمی به اشکال مختلف دسترسی غیرقانونی به اطلاعات و بدون اجازه از کشور مقصد، مجازاتی را ارائه دهد. کشور مربوطه در چارچوب سرکوب عاملان این اقدامات غیرقانونی، این کنوانسیون دسترسی به استرداد و یاری حقوقی را برای حل جرم و بازیابی اطلاعات غیرقانونی فراهم می نماید.

رویکرد قوانین دیپلماتیک

جمع آوری اطلاعات تحت کنوانسیون وین 1961 از نظر المه پلیشکه این است: نمایندگی ، گزارش ، ارتباطات ، مذاکره ، مانور، علاوه بر مراقبت از منافع ملی در خارج از کشور. این بدان معنی است که عملنمودهای دیپلماتیک همچنین به عنوان نماینده منافع دولت ، نمایندگان سمبلیک، کسب اطلاعات ، پیشبرد و محافظت از منافع ملی و تصمیم گیری توسط دیپلمات ها است. در روابط خارجی ، اطلاعات سرمایه اصلی در عمل دیپلماسی است. جمع آوری اطلاعات در هر کشور به وسیله تمام روش های قانونی و انجام تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات به کشورهای اعزامی ، فعالیتی نیست که قوانین بین المللی را نقض کند.

ماده 3 کنوانسیون 1961 وین بیان می دارد که: احراز شرایط و تحولات به هر وسیله قانونی در کشور پذیرنده و گزارش به دولت کشور فرستنده. بدیهی است که فرستادگانی که با این ماده ارجاع می شوند، نمایندگان دیپلماتیک یا سفیران اعزامی کشورها به کشور گیرنده به دنبال گگرددن روابط دیپلماتیک و همچنین نوعی جست وجوی اطلاعات قانونی در خصوص توسعه و شرایط کشور گیرنده هستند.

چندین ماده در کنوانسیون 1961 وین در خصوص چگونگی روابط دیپلماتیک بین کشورها به وسیله نمایندگان دیپلماتیک،مأموریت های دیپلماتیک بدون آسیب رساندن به حق حاکمیت یک کشور وجود دارد. در ماده 41 کنوانسیون ذکر شده است که بدون خدشه دار کردن امتیازات و مصونیت از مجازات آنها، احترام به قوانین و مقررات کشور دریافت نماینده وظیفه همه کسانی است که از این امتیازات و مصونیت از مجازات برخوردار هستند. آنها همچنین موظفند در مسائل داخلی کشور دخالت ننمایند. همان مقاله در بخش دوم نیز تنظیم می نماید: از اماکن دیپلماتیک نباید به گونه ای استفاده گردد که با عملکرد مأموریت مندرج در این کنوانسیون یا به طور کلی قواعد حقوق بین الملل یا موافقت نامه های ویژه ای که بین کشورهای فرستنده و پذیرنده اعمال می گردد، سازگار نباشد.

از این مقررات می توان نتیجه گرفت که کسب اطلاعات مربوط به شرایط و شرایط کشور گیرنده می تواند تا زمانی انجام گردد که با قوانین داخلی گیرنده و حقوق بین الملل به ویژه مطابق با معاهده وین 1961 در تضاد نباشد. آنها همچنین موظفند در امور داخلی کشور گیرنده دخالت ننمایند. جاسوسی سایبری اساساً جست وجوی غیرقانونی اطلاعات در روابط دیپلماتیک بین المللی است ، زیرا بدون اطلاع هدف، افراد به جستجوی مخفیانه اطلاعات اعم از سیاسی ، مالی ، نظامی و سایر اطلاعات (جاسوسی) و هک شبکه کامپیوتری و سرقت داده های مهم می پردازند.

می توان گفت که جاسوسی سایبری که توسط یک کشور علیه کشور دیگری اجرا شده است ، موجب نقض مقررات بین المللی قانون دیپلماتیک است، زیرا عمل جاسوسی اینترنتی مطابق با مفاد کنوانسیون وین 1961 نیست. روش های غیرقانونی جمع آوری اطلاعات سه پایه اساسی این پیمان را نقض می نماید، مانند: اطلاعات جستجو باید از راه های قانونی انجام گردد، هر فعالیتی که توسط یک کشور انجام می گردد باید در راستای ارتقا روابط محبت آمیز بین کشورهای اعزام نماینده و پذیرنده باشد و از همه مهمتر توافق نامه مشترک نیز مورد احترام است.

به دست آوردن اطلاعات از سایر کشورها با استفاده از روش های جاسوسی سایبری نقض کنوانسیون وین 1961 است. این اطلاعات شامل اقتصاد یک کشور، یا شرایط خاص یک کشور می تواند باشد و همچنین می تواند تحرکات نیروهای نظامی را در این مورد یا دریافت اطلاعات ، داده مربوط به کشور رقیب به طور مخفی و همچنین اهداف دیگری که به وضوح برای آنها مضر است ، کنترل کند.

حتی اگر کنوانسیون 1961 وین چگونگی جستجوی اطلاعات را با تمام روش های قانونی به وسیله نمایندگی های دیپلماتیک، نمایندگان تنظیم نموده و شرح داده است که امتیازات و مصونیت از مجازات دیپلمات ها و کارکنان آنها به این معنی نیست که جستجوی اطلاعات قانونی به وسیله نمایندگی های دیپلماتیک در یک کشور هیچ محدودیتی ندارد. فعالیت های آنها نباید با عملکرد مأموریت و ترویج اصل عدم مداخله مغایرت داشته باشد.

مسئولیت دولت ها

به طور کلی بازیگران جاسوسی سایبری در انجام این عمل غیرقانونی انواع مختلفی از اهداف و ماموریت ها را دارند که قطعاً اهدافی است که به نفع ملت و کشور خود از نظر نظامی ، مالی ، سیاسی ، فرهنگی و غیره در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ، این مالکیت سیستم های رایانه ای و شبکه ای و فناوری پیشرفته است که باعث می گردد بازیگران جاسوسی سایبری قادر به انجام این عمل غیرقانونی باشند، بدون اینترنت و فناوری پیشرفته و سیستم های شبکه رایانه ای ، انجام این کار غیرقانونی برای یک کشور غیرممکن خواهد بود.

بنابراین ، کشورهای در حال توسعه که سیستم های رایانه ای و شبکه های اینترنتی آنها هنوز ضعیف قلمداد می شوند، به اهداف آسان جاسوسی سایبری تبدیل خواهند شد. در واقع فقط کشورهای در حال توسعه نیستند که توسط جاسوسی سایبری هدف قرار می گیرند، بلکه ابرقدرت ها نیز با داشتن فناوری فوق العاده پیشرفته اغلب حملات سایبری از این قبیل را تجربه می نمایند.

کشورهایی که از فعالیت های جاسوسی حمایت می نمایند یا مستقیما مرتکب آن می شوند، به وضوح قوانین و آداب و رسوم بین المللی را نقض نموده اند. کارشناسان حقوق بین الملل مانند کوینسی رایت نیز موافق هستند که فعالیت های جاسوسی سایبری به طور قابل توجهی تعهد دولت را در احترام به حاکمیت ارضی یک کشور نقض می نماید. از این استدلال اساساً می توان نتیجه گرفت که فعالیت های جاسوسی سایبری نوعی نقض قانون و دستو العمل بین المللی است ، به ویژه نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت دولت که در سطح بین المللی قابل اجرا است. اگر این تخلف ضرر بزرگی به کشوری که اطلاعات آن به سرقت رفته ، وارد کند، مسئولیت آن از عهده دولت متبوع جاسوسی سایبری برمی آید.

عملی از سوی دولت که طبق قوانین بین المللی قابل سرزنش است ، به طور اتوماتیک مسئولیت بین المللی را برای آن کشور به وجود می آورد. به همین دلیل ، مطابق پیش نویس مقالات کمیسیون حقوق بین الملل 2014 (که به عنوان پیش نویس ILC نامیده می گردد) به عنوان یک سند حقوق بین الملل مرسوم که مسئولیت دولت را کنترل می نماید، معین می نماید که چه زمانی اقدامات کشور می تواند نادرست باشد.

با استناد به مواد 1 و 2 پیش نویس ILC اقدامات یک کشور را در صورتی می توان طبق قوانین بین المللی سرزنش کرد، که اولا وقتی آن عمل را بتوان به آن کشور نسبت داد (انتساب رفتار به یک کشور) و دوم اینکه اقدامات آن کشور نقض نماینده تعهدات بین المللی آن کشور باشد. با این حال ، پیش نویس ILC معین نمی نماید که چه زمانی گفته می گردد که یک کشور مرتکب نقض قوانین بین المللی شده است. بنابراین در عمل ، این امر با استفاده از سایر منابع اولیه قانونی بین المللی معین می گردد.

اقدامات توزیع شده میان دولت

فقط اقدامات دولت، ارگان های دولتی و یا مقامات آن (اشخاص یا نهادهایی که براساس دستورات، بخشنامه ها، توصیه ها یا نظارت بر این ارگان ها عمل می نمایند) را می توان به دولت نسبت داد. این ارگان ها شامل ارگان های دولت ملی ، منطقه ای و محلی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر سطح یا هر شخص یا نهادی هستند که بر اساس قوانین ملی یک کشور دارای شرایط ارگان های دولتی هستند.

همچنین شامل افرادی است که در واقع به عنوان اعضای دولت عمل می نمایند، حتی اگر طبق قانون ملی کشور مورد نظر طبقه بندی نشده باشند. کشورهایی که در صورت وجود ارتباط مستقیم از یک سازمان اطلاعاتی یا یک سازمان جاسوسی پشتیبانی می نمایند، در صورتی که معین گردد فعالیت های این سازمان ، طبق قانون بین المللی قانونی نیست و به کشورهای دیگر ضرر و زیان وارد می نماید، این پشتیبانی می تواند به مسئولیت دولت متبوع تسری یابد.

نقض یک تعهد بین المللی

حتی اگر عملی را می توان به یک کشور نسبت داد و مسئولیت را به دوش دولت انداخت ، باید ثابت گردد که این عمل نقض تعهد بین المللی کشور مربوطه است. برای معین اینکه آیا نقض یک تعهد بین المللی رخ داده است یا خیر، پیش نویس ILC پیش بینی نموده است که باید این موارد به صورت موردی معین گردد. در همین حال ، همچنین معین شده که اگر قبل از آنکه یک کشور به یک تعهد بین المللی ملزم شوند، این اقدامات را انجام دهد، اقدامات آن کشور نقض تعهدات بین المللی تلقی نمی گردد. به ویژه برای کشورهای حاضر در تصویب کنوانسیون جرایم رایانه ای ، هر زمان تصویب دولتی از این کنوانسیون وجود داشته باشد، اقدامات جاسوسی اینترنتی که یکی از جرایم این کنوانسیون است ، مسئولیت دولتی به وجود خواهد آورد.

فعالیت های جاسوسی، فناوری را به خدمت گرفته اند

فعالیت های جاسوسی سنتی که در ابتدا به طور سنتی انجام می شد امروز فناوری های مدرن را به خدمت گرفته اند. به طور کلی و سنتی، دولت فعالیت های جاسوسی را به وسیله نمایندگی دیپلماتیک انجام می دهد. با این وجود، در قرن بیست و یکم ، فعالیت های جاسوسی با استفاده از شبکه های اینترنتی و سیستم های رایانه ای با فناوری پیشرفته که غالباً به آنها جاسوسی سایبری گفته می گردد، پیچیده تر شده است.

یک عمل جاسوسی سایبری که توسط کشوری علیه کشور دیگری اجرا شده نقض مقررات حقوق دیپلماتیک بین المللی ، یعنی نقض مقررات مندرج در مواد کنوانسیون وین 1961 است. به ویژه مواد مربوطه ماده 3 بند 1 نامه د 1961 وین کنوانسیون که بیان می نماید: یکی از وظایف مأموریت دیپلماتیک جستجوی اطلاعات در خصوص کشور گیرنده از راه های قانونی است.

ماده 2 در خصوص شروع روابط دیپلماتیک با توافق متقابل اتفاق می افتد. و ماده 3 بند 1 نامه e مربوط به عملکرد دیپلماتیک مأموریتها است، یعنی ارتقا روابط محبت آمیز ، و ایجاد روابط مالی ، فرهنگی و علمی بین کشورهای اعزام نماینده و پذیرنده است. همچنین جاسوسی سایبری را نقض قوانین مرسوم بین المللی می دانند که بیان می نماید نباید در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله صورت گیرد و هیچ نوع اقدامی که به ضرر سایر کشورها باشد نباید انجام گردد.

نمایندگی های دیپلماتیک یا نمایندگانی که به صورت رسمی نماینده کشورشان در کشور گیرنده هستند، همچنین قوانین و محدودیت های خاص خود را در انجام وظایف خود دارند. همانطور که در ماده 41 بند 3 کنوانسیون 1961 وین در خصوص نمایندگی های دیپلماتیک مبنی بر عدم سوءاستفاده از ساختار نمایندگی و کلیه امکانات آن برای فعالیتی که مطابق با عملکرد نمایندگی دیپلماتیک یا قوانین عمومی بین المللی و قانون ، توافق نامه های ویژه ای که بین کشور فرستنده و پذیرنده در حال انجام است، و ماده 41 بند 1 کنوانسیون 1961 وین در خصوص نمایندگی های دیپلماتیک برای احترام به قوانین کشور گیرنده و عدم مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده، اشاره می نماید.

جاسوسی سایبری به عنوان عملی که ناقض مقررات قانون دیپلماتیک بین المللی است ، تأثیرات خاص خود را در روابط دیپلماتیک بین کشورها، به ویژه کشورهایی که عامل جاسوسی سایبری هستند و کشورهایی که قربانی جاسوسی سایبری هستند، دارد. بعضی از این تأثیرات ضررهایی است که توسط دولت عامل جاسوسی سایبری به وجود آمده است ، یعنی یک سرقت داده پیروز ، یا حتی از دست دادن بعضی از داده ها، اسناد و اطلاعات محرمانه مهم به دلیل عمل جاسوسی سایبری توسط کشور متخلف ایجاد شده است.

خسارات دیگری که ممکن است یک کشور متحمل گردد، آسیب رساندن به سیستم رایانه ای در کشور به دلیل ویروس ها و بدافزارهایی است که توسط بازیگران جاسوسی سایبری به جا مانده است. در همین حال ، برای عاملان جاسوسی در فضای مجازی ، اقدامات جاسوسی می تواند به نفع کشور آنها باشد، زیرا با اطلاعات و داده های به دست آمده از فعالیت های جاسوسی سایبری ، می توان با دانستن استراتژی ها و سیاست های مالی ، از اطلاعات و داده ها برای پیشرفت فناوری نظامی کشور استفاده کر؛ داده هایی که به طور منطقی غیرممکن است از مأموریت های دیپلماتیک در کشور هدف به دست آید.

عاملان این فعالیت های جاسوسی سایبری را می توان و باید در سطح بین المللی جوابگو کرد زیرا آنها قوانین و آداب و رسوم بین المللی را نقض نموده اند، اگر باعث آسیب به سایر کشورها گردد، به ویژه با نقض اصل عدم مداخله و حاکمیت، باید آن ها را محکوم کرد. همچنین تصویب قوانین و معاهده های جدید که در دستور کار قرار دارند و به آن پرداخته شد، باید سریعتر به تصویب رسیده و اجرا گردد.،ایسنا